رویداد کاسپین – رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران درباره حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر، پس از سه سال وقفه، در روزهای ۲۹، ۳۰ ، ۳۱ شهریور و اول مهر به میزبانی تهران برگزار می‌شود و ایران در پایان این اجلاس، ریاست دوره‌ای کنوانسیون را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش رویداد کاسپین از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، آرمان خورسند افزود: کنوانسیون تهران که چارچوب اصلی همکاری کشورهای ساحلی خزر در زمینه حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی است، امسال بیستمین سال لازم‌الاجرا شدن خود را پشت سر می‌گذارد.

وی ادامه داد: هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون (COP۷) طی چهار روز برگزار خواهد شد که سه روز نخست به نشست‌های کارشناسی و روز پایانی به نشست عالی‌رتبه اختصاص دارد، وزرا و مسئولان محیط زیست پنج کشور ساحلی دریای خزر، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، در این اجلاس حضور خواهند داشت.

خورسند تصریح کرد: بررسی و نهایی‌سازی اسناد مرتبط با پروتکل‌های مختلف کنوانسیون و همچنین بیانیه وزرای محیط زیست کشورهای عضو از مهم‌ترین محورهای این اجلاس است.

وی ادامه داد: برگزاری COP۷ پس از وقفه‌ای سه‌ساله، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی این پهنه آبی را فراهم کند.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با برگزاری این اجلاس در تهران، ریاست دوره‌ای کنوانسیون تهران نیز برای دوره پیش‌رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، معاهده‌ای منطقه‌ای میان کشورهای حوزه دریای خزر است که به منظور حفظ محیط‌زیست و اکوسیستم دریای خزر توسط نمایندگان این کشورها ( ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه) در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضا رسید و در مرداد ماه ۱۳۸۵ (آگوست ۲۰۰۶) لازم‌الاجرا شده است.

هدف از تصویب این کنوانسیون بر اساس ماده ۲ آن حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت،‌ نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر است و اصول مهم حقوق محیط زیست شامل ” اصل احتیاطی”، ” اصل پرداخت توسط آلوده‌کننده” و ” اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی” در روابط بین طرف‌ها جاری است.