تغییر قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور است
تغییر قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور است
رویداد کاسپین | معاون سیاسی وزیر کشور تغییر و به روز رسانی با بازنگری در قانون احزاب و قانون تقسیمات کشوری را از برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد.

رویداد کاسپین | معاون سیاسی وزیر کشور تغییر و به روز رسانی با بازنگری در قانون احزاب و قانون تقسیمات کشوری را از برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در نشستی با فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی در مشهد گفت: تغییر و به روز رسانی قانون احزاب با کمک کارشناسان در دستور کار است.

علی زینی وند افزود: تصمیم بر آن است که انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم تا همان‌ طور که در همه کشورها، انتخابات پایان منازعات است در ایران نیز این روند تحقق یابد.

,d ادامه داد: بازنگری در قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد و از همه می‌ خواهیم نظرهای خود را ارائه کنند همچنین دولت به پرداختن به همه اقشار از جمله اهل‌ سنت و بانوان، اعتقاد دارد و هیچ منع قانونی و حاکمیتی در این زمینه وجود ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: وزیر کشور و رئیس‌ جمهوری ماهانه نشست‌ هایی با استانداران برگزار می کنند و اگر این جلسات بر اساس یک برنامه منسجم در سراسر کشور برگزار شود، هم‌ افزایی و انسجام به شکل مطلوبی ایجاد خواهد شد چنان که نکات مهمی در این جلسه مطرح شد که دغدغه کل وزارت کشور است.

وی با اشاره به عملکرد خراسان رضوی در بخش انتصابات افزود: استانداری خراسان رضوی در رعایت شاخص‌ های اعلام‌ شده منطبق با سیاست‌ های دولت و وزارت کشور جزو استان‌ های برتر است.

زینی وند بیان داشت: شخص استاندار خراسان رضوی از جمله مدیرانی بود که با اجماع انتخاب شد و نوع تعامل ایشان با حامیان دولت الگوی خوبی برای سیاست وفاق است.

وی با تأکید بر جایگاه فرماندار و بخشدار در حکمرانی محلی افزود: این مدیران هرچند دارای اختیارات محدودی هستند اما اهمیت زیادی دارند و باید واقع‌ گرایی، برنامه‌ محوری و باور به اثرگذاری در آنها وجود داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: فرماندار نباید صرفاً به بودجه دولتی تکیه کند و باید پایبند به وفاق ملی باشد، اگر مدیری امکانات را در اختیار یک جناح خاص قرار دهد، باید با تمام ابزارها برای تغییر او اقدام کرد، چرا که تبعیض سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند، باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و از حذف نیروهای توانمند و رشدیافته پرهیز کنیم.

وی با اشاره به ضرورت آرامش‌ بخشی در حوزه‌ های محلی گفت: در شرایط امروز کشور، فرمانداران و بخشداران باید محور آرامش در حوزه خود باشند.

زینی وند افزود: ما با تنوع دیدگاه، قومیت و سلیقه در جامعه مواجه هستیم و دشمن که از حمله نظامی ناامید شده، تمرکز خود را بر ایجاد شکاف‌ های داخلی گذاشته است.

وی عنوان داشت: سرمایه اجتماعی کشور در دفاع مقدس ۱۲ روزه بازیابی شد و باید آن را حفظ کنیم. انتظار داریم مدیران محلی، به‌عنوان نمایندگان دولت وفاق ملی، سخنرانی‌ های غیرسیاسی و گفتمان‌ ساز داشته باشند.

زینی‌وند با اولویت‌ دادن به انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: این انتخابات باید به دوره پختگی وزارت کشور و نقطه تحول آن تبدیل شود. باید بی‌ طرفی و حفظ حرمت حکمرانی را نهادینه کنیم. شبکه فرمانداران و بخشداران باید توانمندی مذاکره، اقناع‌ سازی و گفتمان‌ سازی را داشته باشد.

معاون وزیر کشور گفت: این دوره از انتخابات که ۸۰ درصد فرمانداران آن سابقه وزارت کشوری دارند می تواند به یک الگوی پایبندی واقعی به وفاق ملی و نمونه‌ ای شاخص در تاریخ وزارت کشور تبدیل شود.